يعقد المجلس الدستوري بالجزائر في هذه الأثناء، اجتماعاً حاسماً للنظر في تطبيق المادة 102 من الدستور، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقالت قناة “الشروق” الخاصة، إن أعلى هيئة قانونية في البلاد ستعلن في غضون ساعات عن شغور كرسي الرئاسة بداعي مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وورد في نص المادة المذكورة من الدستور الجزائري ما يلي: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وينتظر الجزائريون، اليوم الاثنين، قرارًا من المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقًا للمنصب بعدما أعلن قائد الجيش في وقت سابق أنه غير لائق وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.
وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية، منذ 22 فبراير الماضي، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد؛ للمطالبة بمغادرة بوتفليقة الحكم مع نهاية ولايته الرابعة ورحيل كل رموز نظامه.