ظهرت عيوب الحكومة الترقيعية التي أعلن النظام الجزائري، مساء أمس الأحد، عن تشكيلها في تجاهل تام لمطالب الشعب، سريعا.
وفي وقت قاد فيه الجزائريون، مسيرات احتجاجية حاشدة ضد الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال تضم عددا من المقربين من محيط الرئيس المقعد عبد العزيز بوتفليقة، رشحت معطيات تكشف أنها لن تعمر طويلا.
ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن عددا من وزراء الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي، لا يتوفرون على شهادات جامعية، ولم يتدرجوا في مناصب مسؤولية بناء على كفاءة ومؤهلات.
وليس ذلك فحسب، بل إن النظام الجزائري، وجد صعوبة حتى في جمع معلومات عن غالبية الوزراء الجدد البالغ عددهم 27 وزيرا، الأمر الذي دفع نشطاء، إلى المطالبة بإلغاء هذه الخطوة أساسا، محذرين من إدخال البلد، في دوامة جديدة.
ولحدود الساعة، فحتى مواقع المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها بوابة الوزارة الجزائرية، لم تنشر سوى السير الذاتية للوزير الأول نور الدين بدوي، ورمطان لعمامرة نائبه ووزير الشؤون الخارجية.
