في تجاهل تام لصوت الشارع الجزائري، المطالب بإنهاء عهد قوى الفساد والاستبداد، أعلن مساء اليوم الأحد، عن تشكيل حكومة جديدة.
وحسب المعطيات المعلن عنها لحدود الساعة، فإن النظام الجزائري، يواصل الدوران في متاهته التي أدخله فيها الحراك الشعبي، حيث عمد إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال، تضم وزراء من معسكر بوتفليقة، وآخرين بعيدين عن دائرته نوعا ما.
وتتكون هذه الحكومة التي يترأسها نور الدين بدوي، من 27 وزيرا، بينهم صابري بوقادوم المعين وزيرا للشؤون الخارجية، ومحمد لوكال المعين وزيرا للمالية، ومحمد عرقاب المعين وزيرا للطاقة.
ومن أبرز المفارقات التي تسم الحكومة المعلن عنها بشكل مفاجئ، أنها تضم رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي طالب بإبعاد عبد العزيز بوتفليقة عن منصب الرئاسة، فيما يغيب عنها رمطان لعمامرة الوزير الذي دفع به النظام إلى الواجهة في الفترة الأخيرة، واستحدث من أجله منصبا جديدا وهو نائب وزير أول.
وعين أحمد قايد صالح، رغم توجيهه ضربة موجعة للرئاسة قبل أيام فقط، في منصب نائب وزير الدفاع، أما لعمامرة، فصار خارج سفينة الحكومة، بعدما كانت الرؤوس الكبيرة ببلاد العسكر، قد مكنته في منتصف شهر مارس الحالي، من منصبي وزير الخارجية، ونائب وزير أول.
وتعد خطوة الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال، في هذا التوقيت تحديدا، محاولة من النظام التائه، لسحب البساط من الشعب الجزائري، وخطف الأضواء من حراكه الصامد منذ شهر ونصف.