في خطوة غير مسبوقة، طالب رئيس حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” اليساري الجزائري محسن بلعباس، يوم الأربعاء، بإقالة ومحاكمة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، محاكمة عسكرية.
وانتقد بلعباس، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الجزائر، خطاب قائد الجيش الذي ألقاه أمس الثلاثاء بمحافظة ورقلة، لافتًا إلى أن “قائد الجيش لا يمكنه الخوض بالسياسة ومخاطبة الأمة، هذا خرق للقوانين يترتب عليه إقالة الفريق فورًا، وإحالته على المحكمة العسكرية”.
وكان نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أكد أمس الثلاثاء، بمدينة ورقلة، بالجنوب الجزائري، أن الحل الراهن في البلاد يمكن في “تطبيق المادة 102 من الدستور”، والتي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس بسبب المرض.
يشار إلى أن المادة 102 من الدستور الجزائري، تنص على إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.