أسقطت دعوة قائد الجيش الجزائري، لإعلان شغور منصب الرئاسة، آخر أوراق القوى المستفيدة من جلوس عبد العزيز بوتفليقة، على كرسي الرئاسة، ودفعتها للإسراع في النفاذ بجلدها، قبل أن تطالها المحاسبة.
وحسب آخر المعطيات المتوفرة، فإن أزيد من 100 شخصية جزائرية، عمدت بعد ساعات على دعوة الجيش الجزائري، لتطبيق المادة 102 من الدستور، وإبعاد بوتفليقة عن كرسي الرئاسة، إلى حزم أمتعتها استعدادا لمغادرة الجزائر.
ووفق مصادر متطابقة، فإن السلطات الجزائرية، أفشلت مخطط فرار الشخصيات التي بلغ عددها 140، بين رجال أعمال، ومسؤولين في مناصب مختلفة، ومنعتهم اليوم الأربعاء، من مغادرة التراب الجزائري.
وتشير التطورات الحاصلة بالجزائر، إلى أن الحراك القائم منذ أزيد من شهر، تفوق على جميع مخططات النظام، حيث أسقط الولاية الخامسة لبوتفليقة في مرحلة أولى، ثم أبعد هذا الأخير، عن كرسي الرئاسة الذي لزمه منذ عقود، رغم مرضه وعجزه عن تدبير شؤون البلاد.