تعيش القطاعات الاقتصادية في الجزائر شللا تاما، بسبب غياب حكومة توافقية، والتي كلف بتشكيلها وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، في وقت دخل فيه الحراك الشعبي المناهض لنظام بوتفليقة شهره الثاني
ويجد بدوي، منذ تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات تكنوقراطية توافقية في 11 مارس الجاري، صعوبة في إقناع الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية بالمشاركة في تشكيل الحكومة المنتظرة، ما جعل الإعلان عنها يؤجل مرتين.
وأمام تواصل غياب التوافق على حكومة لم تر النور بعد، وتتوقع العديد من التحليلات أنها لن تتشكل حسب الصيغة التي تريدها السلطة الحاكمة في بلاد العسكر، لا تزال العديد من الملفات تتراكم فوق مكاتب الوزراء وتنتظر التوقيع، خاصة في قطاعات الصناعة المالية والتجارة وحتى الصحة.
ويعد مشروع إنشاء مصنع “بيجو” أول وأكبر ملف ذهب ضحية غياب الحكومة، إذ كان سيعرض على مجلس مساهمات الدولة (مجلس يترأسه رئيس الحكومة ووزراء المالية والتجارة والصناعة وصناديق الاستثمارات السيادية) في 15 مارس الجاري للمصادقة عليه، لكن استقالة الحكومة، ستجمد الملف مجدداً.
وفي قطاع التجارة، لا تزال العديد من رخص الاستيراد تنتظر توقيع الوزير لتحريرها، خاصة المواد التي تنافس تلك التي تُصنّع محلياً، والتي تسجل الجزائر عجزاً في إنتاجها كالإسمنت والرخام والمواد الأولية لصناعة المشروبات وغيرها.
وفيما يتعلق بالصحة، لا تزال عملية استيراد الأدوية عالقة بعد دخول الكميات المحررة نهاية السنة الماضية، إذ تحتاج إلى توقيع وزير الصحة ووزير التجارة، وتشمل الأدوية غير المصنعة محلياً وتلك التي يعرف الطلب عليها ارتفاعاً في السوق الجزائرية.
ويبقى أخطر ملف بالنسبة للشلل الوزاري هو ما يتعلق بوزارة المالية، حيث يعرف شهر مارس بشهر تحويل الاقتطاعات المالية التي جاءت في الموازنة العامة إلى الوزارات، بعد مصادقة رئيس البلاد على الموازنة العامة وصدورها في الجريدة الرسمية في اليوم الأخير من كل سنة ميلادية.
وتأخير هذه العملية يعني أن العديد من المشاريع و حتى رواتب العمال للأشهر المقبلة لا تزال عالقة.