أثارت القرارات المعلن عنها من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء يوم الاثنين، ردود فعل سياسية وشعبية.
ودعا نشطاء إلى مواصلة الحراك الشعبي من خلال تنظيم مسيرات واحتجاجات جديدة يوم الجمعة القادم.
ومضى بعض المدونين إلى مناقشة الوضعية القانونية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الوضع الراهن، ودستورية بقائه على رأس الدولة الجزائرية إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
كما تساءل البعض الآخر عما ورد في الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم إلى المواطنين، خاصة حديثه عن وضعه الصحي وعدم رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال المحامي والحقوقي الجزائري مصطفى بوشاشي، إن القرارات الصادرة الاثنين من طرف رئيس الجمهورية هي “انتصار جزئي” للشعب الجزائري.
وأضاف قائلا: “لا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري”.
وعقب الإعلان عن عدم الترشح لولاية جديدة، خرج حشد من المتظاهرين إلى الشوارع يلوحون بعلم جزائري ضخم. وانضم إليهم مئات من الشباب وكبار السن، مطالبين برحيل العصابة الحاكمة في الجزائر.
وشهدت الجزائر مظاهرات شبه يومية، شارك فيها عشرات الآلاف من مختلف الطبقات؛ احتجاجًا على قرار بوتفليقة خوض الانتخابات، رافضين النظام السياسي الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
ويحكم بوتفليقة (82 عامًا) منذ 20 عامًا، لكن نادرًا ما ظهر في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة عام 2013. ويقول معارضوه إنهم لا يعتقدون أنه لائق لإدارة شؤون البلاد، ويرون أن بقاءه في السلطة هو من أجل حماية نفوذ الجيش ونخبة رجال الأعمال.
وفي سلسلة إعلانات، مساء يوم الإثنين، قالت الرئاسة إن الانتخابات، التي كانت مقررة في الأصل خلال أبريل المقبل، سيتم تأجيلها لكنها لم تحدد موعدًا جديدًا. كما سيطرح دستور جديد في استفتاء عام.
ووعد الرئيس بإصلاحات سياسية واقتصادية أيضًا. واستقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وجرى تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، المعروف بأنه من أعضاء الدائرة المقربة من بوتفليقة، رئيسًا جديدًا للوزراء. كما عُيّن رمطان لعمامرة، المستشار الدبلوماسي لبوتفليقة، نائبًا لرئيس الوزراء. واجتمع الرئيس أيضًا مع رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح.