أعلنت المنظمة الوطنية للمجاهدين بالجزائر، التي تضم محاربي ثورة التحرير، أن الحراك الشعبي يعبر بوضوح عن آمال وتطلعات الشعب الجزائري، معبرة بذلك عن تخليها عن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.
ونشرت المنظمة، التي تعتبر أكبر المنظمات والمرجعيات الثورية في بلاد العسكر، بيانا غير مسبوق ومفاجئا، اعتبرت فيه أن الحراك الشعبي، الذي “استقطب كل شرائح المجتمع، يتمحور حول فكرة أساسية وهي طي صفحة تراكمات واقع مؤلم ترتب عن ممارسات لم تكن في مستوى مواكبة متطلبات شعبنا المشروعة في توظيف إمكانات البلاد لتنفيذ مشروع يضمن لأبناء هذا الوطن ترقية حقيقية اقتصادية واجتماعية وثقافية”.
ووجهت انتقادات حادة لسياسات الرئيس المحنط بوتفليقة، الذي يدير الحكم منذ عام 1999، واعتبرت أنها “تسجل بكل أسف أن الإحالة في انطلاقة تنموية حقيقية من تداعيات ما ترتب عن العشرية الدم والدموع (تشير إلى فترة حكم بوتفليقة)، التي عانى من ويلاتها الشعب، حالت دون تمكنه من مواصلة بناء مستقبله”.
ورسمت المنظمة صورة سوداوية لفترة حكم بوتفليقة، موضحة أن الأمر أدى إلى استشراء “المال الفاسد، وهو وضع خطير يتنافى تماما مع آمال وتطلعات شعبنا وتطلعه المشروع لرؤية ثمار جهود وتوظيف قرارات وطنية بصورة مدروسة تسمح بدفع الوطن إلى الأمام”.
وتأتي أهمية موقف منظمة المجاهدين التي تتحدث باسم قدماء محاربي وقادة ثورة التحرير، لكونها مرجعية رئيسية في البلاد وتتمتع مواقفها بالاحترام والتأثير السياسي البالغ، إضافة إلى كونها كانت تدعم سياسات بوتفليقة.