دعت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إلى احترام “حرية التعبير والتجمع” في الجزائر حيث تستمر التظاهرات احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقالت مايا كوشيانتشيتش المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل “عندما نتكلم عن التظاهر، نذكر بأن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري”.
وأضافت “ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق سلميا وأن تضمن في إطار دولة القانون”. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
والثلاثاء تظاهر آلاف الطلاب مجددا في العاصمة وعدة مدن جزائرية احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ورفضوا وعوده بإجراء إصلاحات وتنظيم انتخابات مبكرة.
وبالرغم من تحذيرات مسؤولين في السلطة من المظاهرات وظهور تسريبات تحمل تهديدات للمحتجين بإطلاق النار، تزداد يوميا أعداد المتظاهرين، رافعين شعار السلمية تطالب برحيل العصابة الحاكمة في دولة العسكر.
هذا، ودعت أحزاب وشخصيات معارضة ونشطاء سياسيون في الجزائر، أمس الإثنين، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات المقرر لها في 18 أبريل المقبل، بالتزامن مع رفضها الرسالة المنسوبة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
