دفع الإعلان عن إيداع ملف ترشح الرئيس الجزائري المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة، أثقل اسمين كانا مرشحين للاستحقاقات الرئاسية للانسحاب، ويتعلق الأمر برئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، و رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس.
وجاء قرار مقري قبل قرابة 24 ساعة من تقدّم مدير حملة بوتفليقة بملفه إلى المجلس الدستوري، لكنه يرتبط حسب مراقبين بقرار تغيير عبد المالك سلال مدير حملة بوتفليقة السابق، بوزير النقل عبد الغاني زعلان مساء أول أمس السبت، ونشر وثيقة لممتلكات بوتفليقة في جريدة المجاهد العمومية الناطقة بالفرنسية، وهو المؤشر الذي أكد تمسك النظام في بلاد العسكر بخيار تمرير الخامسة.
ورفض رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الذي اعتبر المنافس الأبرز لبوتفليقة في انتخابات 2004 و 2014، مواجهة منافسه في الإنتحابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلن، أمس الأحد، قرار انسحابه من انتخابات وصفها “بالوهمية لمترشح وهمي”.
وصرح بن فليس: “لن أشارك في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروطها و أساليب انعقادها، لقد نطق الشعب بكلمة الفصل و لم يكن في وسعي سوى أن انصاع إليه”.
وطالب بن فليس الداعمين لترشيح بوتفليقة بالتراجع عن قرارهم الذي وصفه “بأنه استفزاز وإهانة لشرف و كرامة الشعب “، داعيا إلى تأجيل الانتخابات.