قدم في الدقائق الأخيرة من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية الجزائرية، ملف ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، دون ظهوره، أو كشف معطيات جديدة عن وضعه الصحي.
وأجج تقديم ترشيح بوتفليقة، لدى المجلس الدستوري من طرف المشرفين على حملته الانتخابية، غضب الشارع الجزائري، خصوصا أنه تزامن مع رسالة تضمنت التزامات متناقدة.
وجاء في الرسالة الموجهة للشعب الجزائري، باسم الرئيس المقعد عبد العزيز بوتفليقة، أنه في حال انتخاب هذا الأخير لفترة رئاسية خامسة، سيحقق مجموعة من الإصلاحات.
وحملت الرسالة، ستة التزامات، تتمثل في تنظيم ندوة وطنية بعد انتخابات أبريل، لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، وإعداد دستور جديد، ووضع سياسات عمومية كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحل مشاكل الشباب، ومراجعة قانون الانتخابات.
وتفاعلا مع طريقة تقديم ترشيح بوتفليقة، والرسالة الجديدة الموجهة للشعب الجزائري، علق نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول إن الحراك الشعبي، زعزع النظام، ودفعه لتقديم تنازلات.