يتواصل التصدع في جبهة الموالاة وداخل “جبهة التحرير الوطني”، الحزب الحاكم في بلاد العسكر، إذ أعلنت مجموعة من أبرز أعضاء الحزب التمرد على قيادته، واعتبرت أن المنسق العام معاذ بوشارب، وهو رئيس البرلمان الذي عيّن بطريقة غامضة قبل شهرين على رأس الحزب، لا يتمتع بأية شرعية تمثيلية ولم يُنتخب من قِبل قيادات وهيئات الحزب.
وشرع قياديون في الحزب الحاكم بالجزائر، أمس الأربعاء، في تحركات حثيثة لعزل ”الرئيس المؤقت“ للحزب ورئيس مجلس النواب، معاذ بوشارب، على خلفية تصريحاته ”المسيئة“ لمحتجين، خرجوا ضد ترشح الرئيس المحنط، عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ولم يتعود أعضاء جبهة التحرير الوطني، الواجهة السياسية للنظام الحاكم في بلاد العسكر منذ سنة 1962، على ”التمرد“ ضد قرارات بوتفليقة، الذي نصّبوه رئيسًا فخريًا عليهم، دون أن يقوم بأي نشاط حزبي منذ وصوله إلى الرئاسة عام 1999.
ويتزامن هذا التصعيد الحزبي ضد بوتفليقة مع توسع الحراك الشعبي المناهض لترشحه لولاية رئاسية خامسة، ما طرح سيلًا من التساؤلات عن إمكانية تلقي هؤلاء ”الضوء الأخضر“ من جهة نافذة في سرايا الحكم، للتحرك ضد بوتفليقة ومعاونيه في الحزب.
ويشار إلى أن شخصيات وطنية وقيادات بارزة في الجزائر أعلنت، أمس الأربعاء، عن دعم الحراك الشعبي في بلاد العسكر، الداعي لرفض ترشح بونتفليقة لولاية رئاسية خامسة.