بعد اتساع رقعة التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة يوم 18 أبريل المقبل، لم يجد حكام دولة العسكر أي منفذ لتنويم عقول المتظاهرين سوى استغلال خطبة الجمعة لما لها من رمزية كبيرة لدى المسلمين لمحاولة كسب شرعية وهمية وإجهاض حراك شعبي رافض للعصابة الحاكمة بالجزائر.
ودعت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر في مذكرة حديثة اطلع موقع “مشاهد24” على نسخة منها، كافة الأئمة إلى استغلال خطبة الجمعة ليوم 22 فبراير الجاري لإبراز “نعمة الأمن والاستقرار” عن طريق الاستدلال بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.
وفي خطوة خسيسة هدفها استغلال الدين بشكل بشع لأغراض سياسوية، طالبت المذكرة بتذكير الناس بالنتائج المأساوية للفتنة من خلال استحضار أحداث عاشتها الجزائر قبل سنوات أو تعيشها حاليا بعض الدول العربية وإسقاطها بطريقة فجّة وخارجة عن السياق على ما يقع حاليا في الجزائر، بغية إقناع المتظاهرين بإخلاء الميادين والساحات.
وتحاول العصابة الحاكمة بالجزائر استثمار منابر البلاد لأغراض الدعاية السياسية والترويج لتوجهات معينة هدفها الإبقاء على بوتفليقة الرجل الحي – الميت في السلطة.
ولأجل هذا الغرض أوصت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، في توجيهاتها بإقناع المواطنين بـ”عدم الانسياق وراء دعوات الاحتجاج المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي”، زاعمة أن أصحاب هذه المبادرات مجرد “أعداء للوطن وزنادقة”، غير أن الحقيقة تقول إن المحتجين هم فئة جد عريضة من الشعب الجزائري تبحث عن الكرامة وترفض الاستبداد.
وعلى ما يبدو فإن حكام الجزائر والذين يسيطرون على منابر المساجد ومحاريبه قدموا إشارات مبطنة إلى الأئمة مفادها أن الرجل العاجز بوتفليقة، سيظل في منصبه مهما كلف الثمن وهو ما أكدته مذكرة الشؤون الدينية، حيث قالت بصريح العبارة إن “صندوق الاقتراع سيكون هو الفيصل بين المتخاصمين”.
ويفوق عدد المساجد في الجزائر 15 ألف مسجد أغلبها يديرها أئمة يتبعون لوزارة الشؤون الدينية، ويلتزمون بتوجيهات الوزارة بشأن مواضيع خطب الجمعة.
ورفع متظاهرون في عدد من الولايات الجزائرية لافتات كتب عليها “لا للعهدة الخامسة، نعم لرحيل النظام”، إضافة إلى رفع الأعلام السوداء تعبيراً عن اليأس والحزن نتيجة المآل السياسي الذي انتهت إليه الجزائر.
كما ردد المتظاهرون شعارات سياسية مناوئة للسلطة ولبوتفليقة، من قبيل “الجزائر حرة وديمقراطية”.