صنفت الهيئة الفرنسية “كوفاس” الجزائر في خانة البلدان المعرضة للمخاطر الكبرى من الناحية الاقتصادية، وتوقعت بأن النمو الاقتصادي الوطني تبقى ضعيفة جدا خلال السنة الجارية.
وأشارت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية “كوفاس”، في تقريرها الصادر، أمس الثلاثاء بباريس، إلى أن الاقتصاد الوطني في بلاد العسكر معرض لتباطؤ كبير، بالنظر إلى تبعيته المفرطة لصادرات المحروقات، التي تمثل 93 في المائة، من عموم إجمالي الصادرات الوطنية.
وذكر التقرير بأن المداخيل الوطنية في بلاد العسكر تراجعت بشكل محسوس خلال السنة الماضية، بسبب تراجع الأسعار، وذكرت بأن هذه الوضعية تؤثر سلبا على النشاط في الحقول البترولية.
وتراجعت الجزائر، التي كانت صنفت منذ 2009 في الصنف أ4، بدرجة في عام 2016 لتصبح ابتداء من يناير 2017 في التصنيف ت C .
ويعتمد هذا التصنيف على الدول، التي تعاني من آفاق اقتصادية ومالية غير واضحة وارتفاع في المعدل المتوسط لعجز المؤسسات.
وفي إفريقيا الشمالية تصنف الجزائر مع تونس، التي فقدت درجة في التصنيف في المرتبة الثالثة، وتأتي خلفهم دول موريتانيا (ث d) وليبيا (ج E) بسبب الأزمة.
ومن بين 48 بلدا إفريقيا تم تقييمه تتقاسم الجزائر المرتبة الـ15 رفقة أنغولا وبوركينافاسو والكاميرون وجيبوتي واثيوبيا والغابون وغينيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وساو تومي وبرينسيب وتنزانيا والطوغو وتونس.