يعتبر تطهير اللوائح الانتخابية أول تحدي يواجه السلطات الجزائرية في عملية تنظيم الاستحقاقات الرئاسية المقررة يوم 18 من شهر أبريل المقبل، حيث عادة ما تثير هذه المسألة الكثير من الجدل وسط الأحزاب في كل المواعيد الإنتخابية (محليات، تشريعيات أو رئاسيات)، بسبب احتواء القوائم على أسماء لموتى أو أشخاص فقدوا الأهلية العقلية، أو الأسماء المسجلة لعدة مرات، دون أن يتم شطبها.
وفي الانتخابات المحلية الجزائرية (البلدية) التي جرت يوم 29 نونبر لسنة 2017، عبر رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، عن امتعاضه من عدم تطهير وزارة الداخلية والجماعات المحلية للقوائم الانتخابية بالشكل المطلوب.
وقال في تصريح له يومها ” إن القوائم لا تزال تضم موتى وأشخاصا فقدوا الأهلية والإرادة العقلية”، مرجعا ذلك إلى ما أسماه بـ “ضعف الموارد البشرية المسخرة من طرف مصالح الداخلية لتطهير الهيئة الناخبة، وهو ما كان سببا في تعطيل عملية تنظيف القوائم الانتخابية.
ومن جهة أخرى، بات المارثون الرئاسي في الجزائر على صفيح ساخن، حيث لم تمض سوى ساعات قليلة على الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة، وتحديد موعد الانتخابات في الثامن عشر من أبريل القادم، حتى سارعت عدة شخصيات سياسية حزبية ومستقلة إلى إعلان نيتها الترشح، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن ما وصف بـ “حمى الترشحات” في ظل استمرار صمت الرئيس المطبق.