بعث رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى أعضاء مجلس الشورى لحزبه وثيقة داخلية من أجل اضطلاعهم عن الأسباب التي كانت وراء فشل مبادرته السياسية المتعلقة بـ”تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والذهاب إلى مرحلة انتقالية”.
واشتكى رئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر من “تحرش شبكة المخابرات القديمة”، التي اتهمها بـ”التشويش على مبادرته بهدف إنقاذ النظام الحالي”، حسب تقارير صحفية جزائرية.
وحسب الوثيقة، فإن “هذه الشبكة المحسوبة على الجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق تكون قد مارست بعض الضغوطات عبر وسائل الإعلام، وبعض الأحزاب السياسية لكسر فكرة التأجيل، لأنها تمثل خطرا على مشروعهم لإنهاء عقد بوتفليقة بانتخاب رئيس جديد يكون لهم دور في اختياره”. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها اسم المسؤول السابق عن جهاز المخابرات الجزائرية، والرجل القوي في النظام السياسي سنوات التسعينات، الجنرال توفيق، في النقاش الجاري حول الانتخابات الرئاسية، حسب التقارير نفسها.
ومن جهته، يرى القيادي في حركة مجتمع السلم ورئيس كتلتها البرلمانية سابقا، عثمان لعور، أن “التشخيص الذي ساقه رئيس حزبه يترجم بشكل واقعي ما يجري في الساحة السياسية حاليا”.
وأوضح لأحد المنابر الإعلامية بأنه “يخطئ من يعتقد أن المحسوبين على المخابرات بقيادة الجنرال توفيق قد غادروا الحياة السياسية”، وأضاف “هؤلاء لديهم شبكة علاقات قوية تجمعهم بأصحاب القرار في عدد من المؤسسات داخل الدولة”.
وأوضح المصدر ذاته إلى أن “قدماء المخابرات في الجزائر بقيادة الجنرال توفيق اعتادوا على العمل خلف الستار، واتخاذ القرارات الصعبة في كل مفاصل الدولة دون أن يتركوا أي أثر لمناوراتهم، وهم الآن يكررون نفس السيناريو”.
وأضاف قائلا: “الأكيد أن المسؤولين السابقين في جهاز المخابرات يسعون إلى فرض اسم أحد المرشحين ليكون خليفة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وهذا ما يفسر تحركاتهم لإفساد مبادرة حزبنا”.
ومن جهته أشار المحامي والضابط السابق في جهاز المخابرات، محسن عمارة، للصحافة إلى أن ما صرح به عبد الرزاق مقري “قد يكون صحيحا، وقريبا من واقع الساحة السياسية في الجزائر”.
واضاف أن “المناورات الجديدة لقدماء المخابرات الجزائرية تتعدى الانتخابات الرئاسية، وتهدف إلى البحث عن سيناريو آخر يسهل عودتها إلى مقاليد الحكم في الجزائر من خلال استعادة الصلاحيات التي كانت تتمتع بها في وقت سابق”.