وضعت واقعة طرد أستاذتين منقبتين، بمؤسستين تعليميتين مختلفتين، الحكومة الجزائرية، في ورطة كبيرة، وكشفت أن قرار منعها النقاب بأماكن العمل، جاء بشكل ارتجالي وعشوائي.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن أستاذتين منقبتين بكل من ولايتي تسمسيلت والجزائر العاصمة، تعرضتا مؤخرا للطرد، بسبب القرار الحكومي الذي يمنع ارتداء النقاب، أو أي لباس يخفي الهوية في أماكن العمل، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة في صفوف أطر تعليمية، ومواطنين.
واستغربت أطر تعليمية بالجزائر، من طرد الأستاذتين من طرف مسؤولين، خلال اجتيازهما لأحد امتحانات الترقية، واصفة الأمر بـ”تجاوز للصلاحيات”.
ومن جهتهم، سجل تربويون جزائريون، أن قرار الطرد، يعد خطأ كبيرا، وأنه من الضروري إيجاد طرق مرنة لتطبيق القرار الحكومي، لتفادي المشاكل.
وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، لفت نشطاء جزائريون، الانتباه إلى أن قرار منع النقاب بأماكن العمل، اتخذ فقط من أجل التضييق على المواطنات، فيما أكدت فئة أخرى، أن منقبات جزائريات عديدات يواجهن ظروفا نفسية صعبة حاليا، وأن حياتهن انقلبت رأسا على عقب بسببه.