كشفت الدالية غنية، وزيرة التضامن الجزائرية، عن واقع الطلاق الأليم في الجزائر، الذي أجمع المتخصصون على وصفه بـ”ظاهرة تسير بخطوات ثابتة نحو زعزعة المجتمع الجزائري”.
وذكرت وزيرة التضامن الجزائرية أن عدد حالات الطلاق في الجزائر خلال سنة 2017 وصل إلى 65 ألفاً و637 حالة، فيما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) أكثر من 68 ألف حالة طلاق في 2018 بزيادة قدرها 3 آلاف حالة، مقارنة بسنة 2017، ما جعل الجزائر تحتل المرتبة الـ8 عربيا و73 عالميا.
وكشفت الوزيرة الجزائرية عن ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، وتتعلق بارتفاع حالات الخلع في الجزائر، إذ ذكرت أن 13 ألف جزائرية خلعن أزواجهن في 2018، ما يمثل 19 ف المائة من العدد الإجمالي لحالات الطلاق في البلاد.
واستنادا إلى المعطياتـ التي قدمتها المسؤولة الجزائرية، فإن 48.6 في المائة من حالات الطلاق تمت “بإرادة منفردة” من أحد الزوجين، و15 ف المائةبرضا الطرفين، و19.8 في المائة عن طريق الخلع، و16 ف المائة تطليقا مباشرا، مشيرة إلى أن حالات الطلاق لم تشمل الشباب فقط، بل تعدت وانتشرت في أوساط المسنين.
وأعادت الوزيرة الجزائرية أسباب تنامي ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري إلى منصات التواصل الاجتماعي خاصة، معتبرة أنها كانت سببا في “تأثر تلاحم الأسرة الجزائرية”.
ويشار إلى أن الأرقام الرسمية المقدمة، تؤكد تنامي ظاهرة الطلاق في الجزائر بشكل تصاعدي في السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 54 ألفا و826 في 2012، إلى 54 ألفا و985 في 2013، و57 ألفا و461 في 2014، و65 ألفا في 2015، وسجلت سنة 2016 العدد الأكبر في حالات الطلاق بالجزائر والتي وصلت إلى 70 ألف حالة.
وباتت ظاهرة الطلاق، التي تتجه بشكل تصاعدي سنويا، تشكل هاجسا للسلطات الجزائرية، ودفعت المختصين إلى دق ناقوس الخطر من تأثير الأسرة المفككة على مستقبل المجتمع الجزائري.
