كشف معهد “كارنيغي للأبحاث حول السلام”، عن معطيات صادمة تخص الجزائر، توصل إليها انطلاقاً من متابعة وتحليل أبرز الأحداث التي تعيشها الجارة الشرقية منذ سنوات.
احتقان
وبحسب المعهد، فإن الجزائر ستشهد مزيدًا من الاحتقان الاجتماعي خلال العام الجاري (2019)، وذلك بسبب استمرار حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة منذ العام 2016.
وأشار المعهد في تقرير له إلى أن الجزائر ستواجه خلال العام الجاري “تحديات اقتصادية وأمنية مهمة”.
وتحدثت تقارير أمنية جزائرية مؤخراً، عن “مئات المقاتلين يتحدرون من المغرب العربي ومنطقة جنوب الصحراء، بصدد العودة إلى بلدانهم من مناطق الصراع بسوريا والعراق، وذلك بعد الهزائم التي تعرض لها تنظيم داعش بهذه المناطق”.
وجاء في هذه التقارير أن الجزائر وتونس من أكثر البلدان المعنية بخطر عودة المتشددين.
غموض سياسي
وفي موضوع آخر، قال معهد “كارنيغي للأبحاث حول السلام”، إن الجزائر تستعد لإجراء انتخابات رئاسية متوقعة في أبريل المقبل، لكنها تبدو عالقة وسط مرحلة انتقالية مستمرة، في إشارة إلى الجدل حول احتمال تأجيل الانتخابات لعدم التأكد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكون من جديد مرشح النظام.
وأشار المعهد إلى “الضبابية” التي تسود الوضع السياسي في البلاد والتي “تزيد من حدتها أزمة اقتصادية عميقة، وغضب اجتماعي متعاظم”.
وعلى بعد أقل من 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية، مازال الناخب الجزائري لا يدرك من سيختار ليكون رئيس البلاد القادم، في ظل حالة غموض تحيط بهذا الاستحقاق الانتخابي المثير للجدل.
وفي ظل هذا الوضع المرتبك، تتزايد التخمينات والتساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لهذه الانتخابات ومخرجاتها، خصوصاً أن السلطة لم تحسم خيارها السياسي، كما أنها لم تعلن عنه بعد إلى حدود الساعة.
وما يزال موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير واضح بخصوص ترشحه لعهدة خامسة، لكن فرضية عدم ترشحه تظل قائمة، نظرا لوضعه الصحي الذي قد يدفعه إلى التنحي.