قرر التكتل النقابي لقطاع التربية بالجزائر، والذي يضم ست نقابات، في ختام اجتماع تشاوري، عقد بالجزائر العاصمة، خوض إضراب وطني ليوم واحد، في 21 يناير الجاري.
وذكرت تقارير إعلامية جزائرية، اليوم الأربعاء، أن النقابات الست، قررت أيضا تنظيم احتجاجات واعتصامات أمام مقار مديريات التربية بالولايات، بعد زوال يوم 22 يناير، على أن تجتمع يوم 24 من الشهر ذاته للوقوف عند حصيلة الحركة الاحتجاجية.
وأكدت أن هذه السلسلة من القرارات هي نتيجة طبيعية لغياب رد من الحكومة على مجموعة من المطالب النقابية والسوسيو- مهنية، والتي لا يعود بعضها إلى اليوم.
ونددت النقابات المستقلة بـ”سياسة الهروب إلى الأمام التي تعتمدها حسبهم وزارة التربية، خصوصا فيما يتعلق بطريقة عمل اللجان المنصّبة لحل المشاكل المطروحة على غرار ما يخص ملفي الخدمات الإجتماعية والقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية”.
كما عبّر “التكتل النقابي عن رفضه تسيير القطاع بقرارات استفزازية وتعليمات فوقية، من شأنها إدخال القطاع في أزمة حقيقية، كما رافع مرارا في ملف التقاعد والأجور وملف الإصلاحات”.
وبحسب مجالس أساتذة الثانويات الجزائرية، فقد سبق لنقابات قطاع التربية أن عبرت عن استيائها إزاء الوضع السائد بالقطاع، منددة، بالإجماع، بالقيود المفروضة على الأنشطة النقابية، وكذا إزاء اتخاذ قرارات بشكل أحادي من قبل الوزارة الوصية، والتي تكون “استفزازية” أحيانا، خاصة من الناحية البيداغوجية.