أكد أحمد بن بيتور، الخبير الاقتصادي ورئيس الحكومة الجزائري الأسبق، أنه لا يمكن تسوية الأزمة السياسية التي تتخبط فيها الجزائر إلا بتغيير لـ”النظام الاستبدادي والأوليغارشي” بنظام ديمقراطي.
وقدم بن بيتور، الذي استضافه منتدى صحيفة “ليبيرتي”، في ندوة حول موضوع “مهمة النخب في حماية البلاد”، تشخيصا مقلقا جدا للوضع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي بالجزائر، داعيا إلى تعبئة النخب على أمل إجراء “تغيير سلمي”.
وقال إن “بلدنا يسيره نظام استبدادي، أوليغارشي وأبوي، يعيش على الريع والافتراس في استعمال الريع”، معتبرا أن “إعادة تأسيس منظومات الحكامة هي مفتاح تسوية الأزمات الأخرى، وبعبارة أخرى، ينبغي إعطاء الأولوية لتغيير منظومات الحكم وإعادة تأسيس الحكامة”.
وأوضح أن “سوء الحكامة” يؤدي إلى دولة “متدهورة تواجه نضوبا في وسائل تمويل ميزانيتها”، ملاحظا أن السعر الضروري لبرميل النفط من أجل توازن الميزانية انتقل من 34 دولارا سنة 2005، إلى أزيد من 115 دولارا سنة 2013، في حين أن السعر عند التصدير لن يتجاوز 60 دولارا كمعدل سنوي خلال العشر سنوات المقبلة.
وكشف أن “هذا التدهور يتميز بخمسة معايير، تتمثل في مأسسة الجهل والجمود، وتقديس الشخص، ومأسسة الفساد، واستفراد دائرة ضيقة من الأشخاص بالقرار بدل المؤسسات المؤهلة، وتشتت الأجنحة على مستوى قمة هرم الدولة”.
كما لاحظ بن بيتور أنه في الوقت الذي ينخر فيه “الفساد المجتمع الجزائري على نطاق واسع، والعنف الذي أضحى الأداة المفضلة لتسوية النزاعات بين الأشخاص، والاتكالية والفردانية”، فإن اقتصاد البلاد يبقى “هشا ومتقلبا ويعتمد بشكل قوي على الخارج، ويفتقد بالخصوص لوسائل تمويل وارداته من المواد الاستهلاكية الأساسية”.