أظهرت أرقام رسمية أن الدينار الجزائري خسر خلال السنة الماضية (2018)، حوالي 5 في المائة من قيمته في التعاملات الرسمية للصرف، منتقلا من 114 في بداية سنة 2018 إلى 118 دينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة “الأورو”.
وأكدت هذه الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الجزائري تراجع قيمة الدينار بشكل لافت.
وتسببت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر في إضعاف الدينار الجزائري، حيث أصبح هو الأضعف في المنطقة المغاربية، على الرغم من أن الجارة الشرقية تتوفر على ثروات من المواد الطاقية الخام أو الامكانيات في مجال الفلاحة والقطاعات الأخرى.
ورغم تحسن أسعار النفط في الأشهر الأولى من 2018 مقارنة بالسنوات الماضية – تضيف المصادر ذاتها- فإن قيمة الدينار الجزائري واصلت تراجعها أمام العملات الرئيسية، ولم تُسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في وقفه بحسب الخبراء الاقتصاديين.
ويتزامن تراجع قيمة الدينار الجزائري مع تسجيل ارتفاع في التضخم السنوي في الجزائر، بحسب بيانات رسمية.
وسيستمر هذا التراجع خلال السنة الجارية، بل سيتسارع، على اعتبار أنه سينعكس على التوجهات التي تبنتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة عبر الاستنجاد بالتمويل غير التقليدي، على الرغم من الخطابات التطمينية التي تعكف الحكومة على لسان الوزير الأول، أحمد أويحيى، توصيلها إلى المواطنين بشأن عدم تأثر الاقتصاد الوطني والدينار الجزائري بخطوة الاستنجاد بالتمويل غير التقليدي وطباعة النقود.
وعلى هذا الأساس، يؤكد الخبراء بأن الدينار الجزائري معرض للتراجع أكثر خلال السنة الجارية، لأن التسعير الرسمي الذي يعتمد عليه البنك المركزي لا يعبر عن القيمة الحقيقية للعملة.