باتت دول الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من اليوم الجمعة، ملزمة بالإبلاغ في “نظام شنغن للبيانات” بكل القضايا المرتبطة بالإرهاب من أجل السماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكلون تهديدا عند الحدود.
وفي هذا الصدد، أوضحت المفوضية أن هذا الاجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في دجنبر 2016 من أجل “معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة”.
وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان “ينبغي من الآن فصاعداً ألاّ يتمكن أي شخص يشكّل تهديداً من المرور بدون أن يتم رصده. بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلقة بالأمن والحدود والهجرة، فإن الصورة ستتشكل كاملة في ما بينهما على راداراتنا”.
وقالت المفوضية “بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضاً بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي”.
وتسمح القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، بإدراج بلاغات بشأن “قرارات العودة” لتحسين تنفيذ قرارات بالعودة صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.
ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن ويحسن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.