تتجه نقابة أئمة المساجد بالجزائر إلى الدخول في اعتصام عام أمام مقر وزارة الأوقاف في العاصمة الجزائرية، بهدف لفت الانتباه، والاحتجاج على رفض الوزارة الوصية على هذا القطاع الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساساً في رفع الأجور.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بعد أن قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في مطالب أئمة المساجد وموظفي الشؤون الدينية، إلى الولاية الرئاسية المقبلة، والتي مازال يحيط من حولها غموض شديد.
وأبلغ وزير الأوقاف محمد عيسى، الأربعاء، أئمة المساجد بأن الحكومة “ليست على استعداد لمراجعة القانون الأساسي للأئمة؛ لأن ذلك يترتب عنه مراجعة كافة قوانين أسلاك الوظيفة العمومية”. وفق تعبيره.
وأغضب هذا التصريح ممثل الأئمة، والذي قال في تصريحات صحفية إن “الأئمة متمسكون بحقهم المشروع برفع رواتبهم المتدنية”.
ورفعت النقابة قبل أسابيع لائحة مطلبية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، وتشمل توصيات بضرورة رفع الأجور، وإيلاء الاهتمام الأكبر لوظيفة الإمام، من حيث المكانة الاجتماعية والتكوين، غير أن الوزير محمد عيسى، أكد حينها أنه “محرج في هذا الوقت أن يطلب من الحكومة رفع أجور الأئمة”.