طالب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إنهاء عهد “الصلاحيات الرئاسية المضخمة”، وإعطاء الصلاحية لممثلي الشعب في البرلمان من أجل تشكيل الحكومة.
ونشر رئيس الحركة تدوينة عبر موقع تويتر قال فيها “أهم ما في الإصلاحات التي ندعو لها توازن النظام السياسي لننهي عهد الصلاحيات الرئاسية المضخمة لصالح حكومة تنبثق من البرلمان مقرِّرة ولها صلاحيات وأدوات رفع تحدي التنمية”.
ودعا إلى “تعديل قانون الانتخابات وصلاحيات الهيئة الوطنية المستقلة بما يجعل عهد التزوير يتلاشى بلا رجعة”.
وأضاف مقري منتقدا “الاستمرار في الذهنية الأحادية وتزيينها بشطحات بعض عناصر الموالاة، وابتزاز المعارضة بمشاريع الضرار”، معتبرا أن ذلك “سعي شيطاني لمزيد من التفرقة والتفتيت، وسيجد النظام السياسي نفسه وحده في مواجهة تلك التحديات ولن يفلح أبدا في ذلك”.
أما في ما يخص موضوع عقد ندوة وطنية، فقد رد رئيس الحركة على كل من دعا إلى عقدها، وعلى رأسهم رئيس حزب تاج عمار غول، فقال إنه “لا معنى أن يطبل بعض أحزاب الموالاة لندوة لا يُبذل أي مجهود حواري لتكون المعارضة الفاعلة مشاركة فيها، فالندوة فكرة أصيلة جاءت بها العديد من الشخصيات والأحزاب المعارضة ثم خطفتها الموالاة بالإيعاز كعادتها لتمييعها”.
وفي حديث عن قضية دعوته لتأجيل الانتخابات الرئاسية، قال إن “التأجيل الذي يدعو اليه مشروع سياسي يقوم على أساسين، إحداهما الإصلاحات السياسية الجادة والعميقة التي يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتحقيقها سنة كاملة ولو بدون الرئيس الحالي، و التوافق الوطني الذي لا معنى له إلا بوجود المعارضة فيه”.
وعن نية أحزاب المولاة في الاستمرارية، كشف مقري أن “التمديد حسب ما يكرره أحزاب الموالاة استمرار الحال على ما هو عليه دون انتخابات، وهذا الإجراء سطو على الدستور دون شرعية توافقية بديلة في التجربة السياسية الإنسانية، وهو بكل تأكيد استمرار في المجهول، وهو مشروع مرفوض لا يمكن أن نقبله مطلقا”.