أشار التقرير الأخير للبنك الدولي، أن قيمة تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الجزائريين المقيمين في المهجر لا تتعدى 3.4٪ فقط من إجمالي الحوالات المالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووصف التقرير هذه النسبة بـ”الضعيفة جداً” وذلك مقارنة مع باقي النسب المحققة في دول المنطقة.
وجاءت الجزائر، حسب البنك الدولي، متأخرة عن كثير من الدول العربية، التي تصدّرتها مصر بأكثر من 25 مليار دولار، يليها لبنان بنحو 7.8 مليار دولار، والمغرب بحوالي 7.4 مليار دولار، والأردن بـ 4.4 مليار دولار، ومن المرتقب أن تقدر تحويلات أموال التونسيين بـ 3 مليار دولار هذه السنة.
وتوقع التقرير أن ترتفع تحويلات الجزائريين المقيمين في المهجر بـ2.2 مليار دولار، بعدما كانوا يرسلون الأموال بطرق غير رسمية خوفا من خسارة نصف المبلغ إذا اعتبرنا أن الفرق بين سعر الصرف الرسمي وبين السوق الموازية (السوداء) يصل إلى 45%.
ولا توجد أرقام رسمية حول حجم التحويلات المالية السنوية للجزائريين المقيمين في الخارج، حيث لا تعلن الحكومة البيانات الخاصة بهم، ولكن تقريرا للبنك الدولي بشأن تحويلات الجاليات المقيمة في الخارج من دول منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في شهر أبريل الماضي، أظهر أن تحويلات الجالية الجزائرية في المهجر لم تتجاوز ملياري دولار خلال عام 2016، وهو نفس الرقم المسجل في 2014 و2015، وهو ما يمثل 2% من الناتج الإجمالي الداخلي.
ويربط خبراء اقتصاد والمتتبعون لشأن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج ضعف التدفق المالي للمهاجرين الجزائريين نحو بلادهم بعدة عوامل، منها الاقتصادية بالدرجة الأولى، ومنها السياسية المتعلقة بنظرة الحكومة لهذه الفئة وما تحمله لها من مشاريع لاستقطاب أموالها.