ارتفعت قيمة الضرائب المفروضة على أجور الجزائريين لتتجاوز 722 مليار دينار عام 2016، تم اقتطاعها من رواتب 11 مليون عامل، ساهموا بطريقة غير مباشرة في تعزيز موارد الخزينة العمومية من الضرائب المباشرة، إلى جانب الموارد المالية التي حصلتها الخزينة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، التي ارتفعت قيمتها هي الأخرى إلى ما تجاوز 336 مليار دينار.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار الحكومة الحزائرية في رفضها إعادة مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي المجمد منذ أكثر من عشر سنوات، رغم انهيار قيمة الدينار، والأصوات المتعالية للعديد من فئات المجتمع الجزائري، لاسيما العائلات ذات الدخل الضعيف والمتقاعدين، للمطالبة بتخفيض معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي، بعد أن أصبحت هذه الأخيرة تمثل عبئا على جيوبهم باقتطاع مبالغ معتبرة من أجورهم، يعاد ضخها في خزينة الدولة على شكل إيرادات للضرائب المباشرة.
وبالإبقاء على السلم الضريبي نفسه، تكون الحكومة الجزائرية قد فصلت في خياراتها للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد منذ سنة 2014، حيث فضلت نخر جيوب أرباب العائلات والأسر، على ترسيم فرض ضريبة على أموال الأثرياء من الجزائريين. الإجراء الذي مثل مقترحا، لم يصمد طويلا في قبة البرلمان، ليتم إسقاطه من مشروع قانون المالية لسنة 2018 ورفضه من طرف الأغلبية الساحقة للنواب.