سجلت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، في حصيلة لها حول مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة الأموال من و إلى الخارج، محاولات تهريب لـ6.5 مليار دينار، وهو ما يعادل 60 مليون دولار خلال التسعة الماضية من 2018. وذلك حسب ما أكد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة، في تصريح صحافي.
وقد توصلت مديرية الجمارك خلال 311 عملية معاينة مخالفة لقانون الصرف طبقا للأمر 96/22، إلى التأكيد بأن عمليات تهريب العملة لها علاقة مباشرة بتجارة المهلوسات، بالنظر إلى ارتفاع حركة تهريب الأموال في الحدود الشرقية للبلاد.
وفي حصيلة لنتائج عمليات إحباط محاولات لتهريب العملة خلال يومي 1 و2 دجنبر 2018، تم نشره،ا أمس الأحد 2 دجنبر، على الصفحة الرسمية لمديرية الجمارك، فقد تمكنت مصالح الجمارك من استرجاع ما قيمته 40 ألف و400 أورو، و29 ألف و440 دينار تونسي خلال اليومين الماضيين.
وحسب الحصيلة ذاتها فإن عمليات التهريب ترتكز بشكل كبير على الولايات الشرقية، حيث أحبطت مصالح الدرك في ولاية بسكر 40 ألف و400 أورو، فيما استرجعت مصالح الجمارك بالمركز الحدودي أم اطبول 9000 دينار تونسي، وجمارك المركز الحدودي بوشبكة 20 ألف و440 دينار تونسي، فيما تمكنت مصالح الجمارك للمركز الحدودي بوشبكة من استرجاع ما قيمته 20 ألف و 440 دينار تونسي.