دفعت ضغوط ودعوات من سياسيين وناشطين حقوقيين السلطات الجزائرية إلى عدم ترحيل 43 لاجئا سوريا إلى بلدهم، حيث يوجد ينهم عدد من العسكريين المنشقين عن النظام، وكان قد يعرضهم ذلك للمساءلة من طرف النظام السوري.
وبالمقابل جرى ترحيل هؤلاء اللاجئين السوريين إلى السودان بطلب منهم، بعدما كان مقررا نقلهم إلى مطار “المزة” في سوريا.
وأوضح الناشط والعضو في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد بودور، أن عملية الترحيل إلى السودان تمت بطلب وبرغبة من اللاجئين السوريين، بينهم نساء وأطفال، بدلا من ترحيلهم إلى بلدهم سوريا، حيث كانوا يخشون التعرض للملاحقة من النظام السوري.
ويوجد بين المرحلين عسكريون، انشقوا قبل سنوات عن جيش النظام السوري في ظروف الثورة السورية، تم توقيفهم من قبل السلطات الجزائرية في منطقة تمنراست، جنوب الجزائر، ولم تصدر السلطات الجزائرية أي بيان ولم تقدم تفسيرات حول هذه القضية.
وكان النائب البرلماني الحزائري، حسن عريبي، قد وجه رسالة عاجلة إلى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، لوقف إجراءات ترحيل المعتقلين السوريين، وحذر الدبلوماسية الجزائرية من أن “هذه الخطوة غير مسؤولة وفادحة الخطورة”، وطلب “تدخلًا عاجلًا لوقف إجراءات ترحيل المواطنين السوريين إلى مطار “المزة” العسكري بدمشق، والتراجع عن هذا القرار الذي سيكون صفحة سوداء في سجل الدبلوماسية الجزائرية”.