حذر الامين الاول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، امس الجمعة 23 نوفمبر، من أن “كل المؤشرات تنذر بالخطر الذي يهدد البلاد”، وأن “الأوضاع تزداد سوءا”.
وقال حاج جيلاني في تجمع بتزي راشد إن” الأزمة السياسية متجسدة في انعدام الثقة بين الحاكم و المحكوم، ذلك أن الحاكم همه الوحيد هو البقاء في السلطة ، يكمم صوت كل من يخالفه او يعارضه، يقمعه، يسجنه و يمنعه من المطالبة بحقوقه المشروعة. نحن أمام سلطة تتعامل بسياسة القوة ضد قوة السياسة، إنها بسياساتها الفاشلة ، ترهن مستقبل البلاد و الأجيال اللاحقة من الجزائريين و الجزائريات”.
وأضاف أن “النظام يسعى إلى السيطرة على البرلمان، على العدالة، على الصحافة العمومية والخاصة، و إخماد صوت المجتمع من خلال التهديدات، الضغوطات، المتابعات القضائية، الفصل عن العمل، والتعسف في استخدام السلطة. فبدل أن يتجه إلى الحوار ، تجده يتبنى سياسات فرض الأمر الواقع و الهروب إلى الأمام و انتهاج استراتيجية الإلهاء من جهة و استعمال القمع و التخويف من جهة أخرى”.
كما تطرق الى الوضع الاقتصادي، معتبرا أن المناخ السائد في البلاد لا يمنح أفاقا مستقبلية زاهرة، في ظل غياب استراتيجية اقتصادية وطنية على المدى القصير والطويل.
منتقدا رفض “أصحاب القرار تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، والتقرير السنوي لبنك الجزائر، ما يبرز غياب الإرادة السياسية في احترام مبدأ العدالة الاجتماعية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية للجزائريين، فالطريق لا يزال طويلا لإرساء دولة القانون”.
كما ندد الافافاس أيضا بإيقاف مناضلين سياسيين، في بجاية ” من بينهم مناضلي الأفافاس، الذين لم يطلق سراحهم إلا بعد تدخل برلمانيو، إطارات ومنتخبو جبهة القوى الاشتراكية.”، “في الأغواط، تم إيقاف و سجن الهاشمي ليتيم بسبب نشاطاته النقابية و الجمعوية، توقيفه يهدف إلى إخماد المعارضة في الجنوب الجزائري.في غرداية، سيمثل رفقاؤنا مرة أخرى، أمام العدالة، في حين يقبع رفيقنا بابا نجار في السجون منذ سنوات”.
