وافق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري على قانون موازنة الدولة لسنة 2019، والذي يتضمن عجزا بلغ أكثر من 19 مليار دولار مع توقعات في انخفاض صادرات المحروقات بالإضافة للمورد الأساسي للعملات الأجنبية.
واقترح الأعضاء 21 تعديلا على مشروع القانون و تم رفض غالبيتها، ومن أبرزها تعديل يفرض ضريبة على الثروة تقدم به حزب العمال لم يتم التصويت عليه “بسبب غياب نظام معلوماتي” يسمح من التحقق من ثروة كل شخص، كما جاء في تقرير لجنة المالية والموازنة في المجلس.
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات المحروقات بنسبة واحد في المائة من حيث الحجم، بينما تتراجع الواردات من السلع إلى 44 مليار دولار، “بسبب منع استيراد أكثر من ألف سلعة”.
وأفاد أن تراجع الواردات سيستمر في 2020 ليصل “ألى أقل من 43 مليار دولار، وبذلك “يتقلص عجز الميزان التجاري تدريجيا لينتقل من 10,4 مليار دولار في 2019 الى 8,2 مليار دولار عام 2020”.
واقرت الموازنة، استنادا إلى سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا وسعر صرف العملة بـ118 دينارا مقابل دولار واحد.
وتلحظ الموازنة أن الايرادات ستبلغ 6507,9 مليار دينار (أكثر من 55,15 مليار دولار) منها 23 مليار دولار من المحروقات مقابل إجمالي نفقات تقدر بأكثر من 72,51 مليار دولار) أي بعجز في الخزينة يقارب 17,36 مليار دولار.
وكما العام الماضي، خصصت الدولة 20% من ميزانيتها لتمويل الاعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك اهمها الوقود الى الحبوب والسكر والزيت والحليب. ويتوقع مشروع القانون نموا ب2,9 بالمائة لسنة 2019 ونسبة تضخم ب4,5 بالمائة.
وتمول الجزائر صادراتها من احتياطي العملات الاجنبية الذي يتقلص باستمرار، منذ انهيار أسعار النفط صيف 2014. وفي العام 2014، بلغ هذا الاحتياطي 195 مليار دولار في حين من المتوقع أن يتراجع الى 62 مليار دولار آواخر 2019، وفقا لنص قانون الموازنة.