توقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان راوية، نزول احتياطي الصرف ببلاده إلى 62 مليار دولار في سنة 2019 وهو ما يكفي الجزائر لمدة 13 شهر.
وأكد راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن احتياطي الصرف سينزل في سنة 2020 إلى 74 مليار دولار وهو ما سيغطي 10 أشهر فقط، ليواصل احتياطي الصرف تقهره في حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 إذ سيغطي 8 أشهر من الاستيراد.
وقال رواية في عرضه، إن صندوق ضبط الايرادات “سيكون فارغاً خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021”.
أما معدل التضخم فسيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، و3.9 بالمائة في 2020، و3.5 بالمائة في2021.
وكشف وزير المالية أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021. فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019، و3.4 بالمائة في سنة 2020 و3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019، و3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و2021.
ويؤكد الخبراء عدم وجود أي بديل في حالة نفاذ احتياطي الصرف بحلول نهاية 2021 كما أعلن عنه وزير المالية، معتبرين أن الحل الوحيد أمام الحكومة الجزائرية هو الخروج من تبعية المحروقات إلى قطاع الصادرات، وتنويع الإنتاج من أجل عدم الاستمرار في الاستيراد من الخارج من جهة وتنويع الصادرات من جهة أخرى، وذلك لحماية الاقتصاد من الانهيار.