تساءلت النائبة عن “حزب العمال” نادية شويتم عن مدى وعي الحكومة بخطورة آثار سياسة التقشف التي تبنتها منذ بداية انهيار أسعار النفط منتصف 2014، على التماسك الاجتماعي وعلى الأسس المادية للدولة الجزائرية، سيما وأن الأمور تسير من سيء أسوأ.
وقال نفس المصدر، خلال مداخلتها في خضم مناقشة مشروع قانون المالية، على أن هذه الانعكاسات المتعلقة بسياسة التقشف تجاوزت الطابع الاجتماعي من بطالة وفقر وانهيار القدرة الشرائية وتجاوزت حتى انهيار الخدمات العمومية الباهظة في خدمة العلاج والتعليـم، حيث أوضحت: ” المئات من المرضى لا يعالجون جراء نقص الأدوية والأطباء ونساء حوامل يمتن في الـ 2018 جراء العجز المسجل في المولدات”.
كما أكدت النائبة فاطمة سعيدي عن “حركة مجتمع السلم” أن قوانين مالية متتالية منذ خمس سنوات لم تقدم فيها الحكومة إجراءات تصحيحية لمعالجة العجز الهيكلي وكذا التكفل بالاختلالات الناتجة عنه. بل لجأت الى الحلول الظرفية والسهلة، حلول ترتكز على الضغط على ميزانية التجهيز بتقليصها وتجميد المشاريع المحركة للنمو، مقابل التوسع في ميزانية التسيير التي ليس لها أي مردود اقتصادي.
ومن جهة أخرى أوضحت النائبة أنه في مجال تأطير التجارة الخارجية، لجأت الحكومة الى الضغط على الواردات من خلال الإجراءات المتبعة كل سنة سواء رخص الاستيراد او قائمة المنع او الضرائب المؤقتة او الرسوم العالية على بعض المواد المستوردة او تخفيض قيمة العملة وكل هذا على حساب احتياجات الشعب وعلى حساب الطلب الاقتصادي للعائلات.