أبلغت إدارة إقامة الساحل (نادي الصنوبر) بالعاصمة الجزائر، نحو 55 عائلة نواب سابقين، بينهم مسؤولين في أحزاب سياسية، منهم محمد دويبي من حركة النهضة، وعلى بوخزنة من حزب الوفاق الوطني، لمغادرة الشقق التي يشغلونها مند أزيد من 20 سنة في “ميموزا” بسطاوالي.
وآثارت هذه الخطوة موجة غضب بين عائلات البرلمانيين السابقين وأيضا العديد من الجمعيات الحقوقية في البلد.
وتوجد ستة مباني في حي “ميموزا”، مخصصة للمجلس الشعبي الوطني، منذ أول برلمان تعددي في عام 1997، من قبل الرئيس السابق اليمين زروال، حيث خصصت لهم من أجل توفير الحماية الأمنية لهم.
وقال أحد المعنيين بالطرد، إن أحمد أويحيى، كلف إدارة الحي في الوقت الذي كان فيه الجزائريون يحتفلون في اليوم الأول من نونبر، بطردهم، حيث قام أعوان بمؤسسة الساحل بأساليب لمحاولة طردهم باستخدام أساليب بربرية في تحد للقانون، حيث حاولوا قطع الكهرباء والغاز والمياه، بشكل غير رسمي ودون النظر إلى خمسين عائلة من الإطارات الوطنية.
ويضيف أنه في مواجهة إصرار السكان لمدة أربعة أيام، اتخذوا خطوة جديدة باللجوء إلى أسر العائلات من خلال إغلاق البوابة بالسلاسل والأقفال.
وذكر نفس المصدر، أنه خلال فترة العمل البرلماني، كان يتم دفع مبلغ شهري قدره أربعة وخمسون ألف دينار تكاليف الإيجار، وحينها لم يكن سعر الإيجار الشهري عند الخواص يتجاوز خمسة آلاف دينار.
وحسب نفس المصدر فإنه لا يمكن استبعاد الدافع السياسي لقرار الترحيل، “هذا الهجوم من أجل عملية الترحيل، الذي يتم اتخاذه دون تقديم حل بديل للعائلات التي لا تملك بيتا آخر، يتزامن أكثر مع العودة إلى المدرسة وما لحق بتعليم أطفالنا من أضرار، وتتزامن أيضا مع فصل الشتاء .. في الواقع، فإن الطابع السياسي والتلاعب وراء هذا القرار واضح ..”.