ارتفعت أصوات النشطاء والفاعلين السياسيين في الجزائر بشدة خلال الأيام الماضية، للتفاعل مع “مهزلة” انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة التشريعية السفلى).
وطالبت أسماء سياسية عديدة بالجزائر بحل البرلمان لـ”بناء هذه المؤسسة من جديد وإنقاذ الدولة الجزائرية”. وفق تعبيرهم.
وعبّرت أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة بالجزائر، عن أسفها لـ”الطريقة التي اعتمدت في تنحية الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وانتخاب رئيس جديد خلفا له”.
ووسط الأزمة المتفاقمة لبرلمان البلد الجار، أكد نشطاء، أن ما تعرض له بوحجة، من تضييق، كان بسبب معارضته لولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكان المجلس الشعبي الوطني بالجزائر قد شهد أزمة استمرت قرابة شهرين، بعد مطالبة العديد من النواب برحيل رئيسه السابق، ورفض الأخير الانصياع لهذا الأمر، قبل أن يقوم النواب بانتخاب رئيس جديد.
وتشير المادة 147 من الدستور الجزائري إلى أن رئيس الجمهورية هو المخول الوحيد لاتخاذ قرار حل البرلمان بعد استشارة كل من رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا)، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى)، إضافة إلى رئيس المجلس الدستوري، كما يؤكد النص الدستوري ذاته على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 3 أشهر بعد الحل.