قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لا تنوي حاليا إحالة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى محكمة دولية.
وأكد تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، السوم الخميس، أنه “من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة قتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا”.
وأضاف أن أنقرة ملزمة بتقديم كافة المعلومات والأدلة المتوفرة لديها إلى الجهات المعنية، في حال فتح تحقيق دولي في الحادث، حسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأشار أوغلوا إلى أن تركيا أقدمت على كافة الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل التي كانت “مُخطّطة مُسبقًا”.
وتابع: “كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون”.
وأشار إلى وجود بعض التساؤلات التي تنتظر إيضاحا، أهمها الإفصاح عن الجهة التي أصدرت أمر القتل للفريق الضالِع بالجريمة والبالغ عددهم 18 شخصا، لافتًا إلى أن عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اللحظة، يعد من أهم التساؤلات التي تبحث عن إجابة، بحسب قوله.
وأوضح أن “اتفاقية” فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءًا من أراضي المملكة.
وقال: “إذا كانت اتفاقية فيينا تقضي ذلك، فإنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا”.
وأعلن النائب العام السعودي أن “معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك تشير إلى أن المُشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنيِة مُسبقة”.
وأكّد أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ماورد من معلومات من فريق العمل المشترك، بهدف الوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.