تواجه المصالح الأمنية الجزائرية، تحديا كبيرا يتعلق بمحاربة الجرائم الإلكترونية، ووضع حد للشبكات المنفذة لها والتي تلحق أضرارا كبيرة، بمؤسسات مهمة، وكذا بمواطنين.
ورغم المجهودات المبذولة من طرف مسؤولي البلد الجار، لتطويق هذا النوع من الجرائم، والتي تعد آخرها اقتناء تقنية متطورة من طرف وزارة الدفاع، تواصل هذه الشبكات، نشاطها على نطاق واسع.
وحسب المعطيات التي كشفتها وسائل إعلام جزائرية، فقد تم أمس الثلاثاء، تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الجريمة الإلكترونية، كانت تنشط على مستوى 10 ولايات.
ووفق ذات المصادر، فإن الشبكة المعنية، تتكون من ثلاثة أشخاص من جنسيات إفريقية و جزائري، ويرتكز نشاطها على النصب والاحتيال على مواطنين، عبر حسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد نفذ الأشخاص الموقوفون، عمليات نصب واحتيال سلبوا خلالها مواطنين، مبالغ مالية كبيرة بالعملة الجزائرية والأجنبية.
وكما ذكرنا في خبر سابق، فإن وزارة الدفاع الجزائرية، اقتنت مؤخرا تكنولوجيا متطورة، لتعقب مرتكبي المخالفات الجنائية المختلفة عبر الأنترنت، وتحديدا على مواقع التواصل الإجتماعي، كلفتها 200 مليون أورو.