صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على شغور منصب رئيسه، تمهيداً لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد الإطاحة برئيسه السعيد بوحجة، الذي رفض القرار.
وتمت المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية المتعلق بإقرار شغور منصب رئيس البرلمان، خلال جلسة عامة، حضرها 289 نائباً، إضافة إلى 31 توكيلاً ، ووافق 317 نائباً على حالة الشغور، فيما اعترض نائب واحد، وامتنع نائبان عن التصويت.
واستندت عملية إثبات حالة الشغور إلى المادة 10 من القانون الداخلي للبرلمان، الذي يسمح للجلسة العامة، بإقرار حالة الشغور، في حين أعلن عن جلسة ثانية اليوم الأربعاء لانتخاب رئيس جديد.
وقاطعت كتل المعارضة التي تضم “جبهة القوى الاشتراكية” و”حزب العمال” و”حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”الاتحاد من أجل النهضة والتنمية” الجلسة العامة اليوم، على خلفية رفضها لمجمل ما تصفه بمسار الانقلاب وخرق الدستور في عملية الإطاحة برئيس البرلمان.
وفاجأ “حزب التحالف الجمهوري” الموالي للحكومة والرئيس الجزائري عبدالعزي بوتفليقة بإعلانه مقاطعة جلسة التصويت، ووصف رئيسه بلقاسم ساحلي، انتخاب رئيس جديد للبرلمان بالعمل غير الدستوري.
ومن جهته، رفض رئيس البرلمان المطاح به السعيد بوحجة إقرار البرلمان لحالة شغور منصبه بمبرر العجز وقال “هم أغلقوا مكتبي وأقفلوا مدخل البرلمان بالسلاسل ثم يقولون إني عاجز، هذا أمر غريب وفرض لسياسة الأمر الواقع”.
وبعد إقرار الشغور، سيتم الانتقال لاختيار رئيس جديد، ومن الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب، رئيس الكتلة النيابية لحزب “جبهة التحرير الوطني”، معاذ بوشارب، والذي يحظى بدعم الأغلبية النيابية التي تضم الكتل النيابية الخمس التي أطاحت برئيس البرلمان السابق، وهي “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”الحركة الشعبية الجزائرية” و”تجمع أمل الجزائر” و”كتلة المستقلين”.