بلغت الأزمة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، مرحلة خطيرة تجلت آخر فصولها في الانقلاب الحقيقي الذي يجري التحضير له، على رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، سعيد بوحجة، حيث أقدم نواب متمردون على إغلاق البوابة الرئيسية للمجلس بقفل، ومنعوا رئيسه من الولوج إليه، قصد إرغامه على الاستقالة.
وأمام فشلهم في إجبار رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على التنحي من منصبه، عمد نواب خمسة فرق برلمانية، تقودها جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى إغلاق بوابة المجلس بقفل.
ووصفت المعارضة هذا العمل بأنه “غير حضاري”، و”غير قانوني” و “غير شرعي”، باعتباره انزلاقا “خطيرا”، من شأنه أن يمتد، من الآن فصاعدا، إلى مختلف المجالس المنتخبة ومؤسسات الجمهورية.
و أثار قرار أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني الاجتماع، في بحر الأسبوع الماضي، للإعلان عن شغور رئاسة المجلس، ردود فعل العديد من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة مجتمع السلم (حمس).
وفي هذا الإطار كتب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، على حسابه الخاص على الفيسبوك، أن “نوابا يتأهبون للقيام بانقلاب في المجلس تحت غطاء الإعلان عن شغور منصب رئيس المجلس. وإذا تم التسامح و الموافقة على ذلك، فإن هذا الانقلاب على رئيس المجلس الشعبي الوطنية من قبل أفراد خارجين عن القانون وبدون أي سلطة، سوف يمثل مرحلة جديدة من الانحراف السلطوي للمعسكر المسيطر داخل النظام”.
كما اعتبر أن “إغلاق بوابة المجلس الشعبي الوطني بقفل، هو بمثابة توجيه رسالة مفادها أن الفوضى هي السائدة في هذا البلد”، موضحا أنه بعبارة أخرى، يمكن لأي كان أن يغلق مقر ولاية، أو دائرة أو مجلس شعبي بلدي، بل وحتى مقر الرئاسة، بما أن نوابا دلوا على الطريق إلى ذلك.