وجه سياسيون جزائريون، انتقادات لاذعة للبرلمانيين الذين قادوا خطوة الإعلان عن شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بغرض التخلص من السعيد بوحجة، واختيار رئيس آخر يروقهم.
ووصف عدد من القادة السياسيين، ما أقدم عليه النواب، من غلق لباب مقر البرلمان، ومنع بوحجة من دخوله، وإعلان حالة شغور منصب الرئيس، ب”الانقلاب”، مشددين على ضرورة التصدي لما يحصل.
واعتبر محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في تدوينة له على ”فيسبوك”، أن ما يحدث على مستوى المؤسسة التشريعية الجزائرية، غير قانوني، و”يمثل مرحلة من مراحل الانحراف السلطوي، لأصحاب القرار المسيطرين داخل النظام”.
وشدد في ذات السياق، على أن المواطنين الجزائريين، لا ينبغي أن يقبلوا بالانحراف الحاصل، مهما كانت المبررات.
من جانبه، كشف صديق سليمان رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، بأنه لا يوجد أي تفسير لإعلان حالة الشغور في رئاسة المجلس الشعبي الوطني، مبرزا غياب أي قاعدة إجرائية بشأن شغور منصب الرئيس، باستثناء حالتي الموت أو الاستقالة.
وسجل في تصريحات صحافية، أن ما يقع في البرلمان، مؤسف، مشيرا إلى أن بوحجة، بإمكانه استدعاء محضر قضائي لإثبات وجوده في المجلس.
وفي وقت يواجه فيه البرلمانيون الجزائريون، هجوما لاذعا، من طرف السياسيين والمثقفين، أكد السعيد بوحجة، أن ليس لديه ما يقوله، لكون الإجراءات لم تكتمل بعد.
ويذكر أن البرلمان الجزائري، شهد منذ أسابيع حالة فوضى قصوى، حيث تشبث الرئيس السعيد بوحجة، بعدم تقديم استقالته من منصبه، فيما عمد البرلمانيون، إلى إبعاده عن هذا المنصب، بشتى الوسائل.