وضعت أزمة المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، والتي دخلت أسبوعها الثاني، الرئاسة أمام خيارين، وهما إقالة رئيس المجلس، السعيد بوحجة، أو حل البرلمان.
ويقدم الخيار الأول مخرجا مشرفا لرئيس الغرفة السفلى في البرلمان، السعيد بوحجة، وحل سريع للأزمة، التي استمرت طويلا، خاصة أن بوحجة ترك هذا الباب مفتوحا منذ البداية، ولمح إلى أنه ينتظر تدخلا من الرئاسة.
لكن يبدو أن الرئاسة لا تريد التورط بشكل مباشر في عمل البرلمان، الذي يعد هيئة تشريعية مستقلة، وتفضل أن تدفع بوحجة للانسحاب، دون أن تكون متورطة بشكل مباشر.
ويعتبر الحل الثاني، وهو حل البرلمان، خيارا صعبا، لكن يبقى الملاذ الأخير، الذي ستتخذه الرئاسة، إذا فشلت في حل هذه الأزمة، عن طريق الإقناع.
ويضمن هذا الحل العديد من المخاطر، حيث يبدو وكأنه قفزة في المجهول، خاصة وأنه لا أحد يعرف ما يمكن أن ينتج عنه في هذه الفترة الحساسة، التيي نمر بها البلاد.
وكان رؤساء خمس مجموعات برلمانية، وقعوا على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة، كما قاموا بتجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة.