أعلنت خمس كتل برلمانية في المجلس النيابي الجزائري، تجميد نشاط البرلمان، إلى حين استجابة رئيس البرلمان، السعيد بوحجة، لمطلب تقديم استقالته، الأمر الذي أدخل الهيئة التشريعية في أزمة دستورية.
وستؤثر هذه الأزمة على مصير مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي كان من المقرر إحالته على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني للشروع في دراسته.
ويمر البرلمان الجزائري بأزمة سياسية حادة قد تقود به إلى الحل، بعد رفض رئيسه المحسوب عن حزب الأغلبية السعيد بوحجة الاستقالة من منصبه، وفقا لإرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما تفيد بعض التقارير.
وتأتي الأزمة التي تعصف بالغرفة السفلى للبرلمان قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، والذي سيحدد مستقبل البلاد، وسط تعالي الأصوات في صفوف من المعارضة مطالبة بتغيير جذري و”بتخلي” الرئيس بوتفليقة “المريض” منذ سنة 2013 عن الترشح لولاية خامسة، فيما لا تزال أحزاب الموالاة على ولائها للنظام القائم.
و تلتزم الرئاسة الجزائرية الصمت ولو ظاهريا للحسم في القضية، تفاديا لحل البرلمان، الذي سينتج عنه حتما تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لإعادة ضبط اللعبة السياسية في البرلمان الجزائري وتأجيل الانتخابات الرئاسية ريثما يستقر البرلمان على أغلبية موالية للنظام.