أثار تصريح لمسؤول جزائري، حول الاستعداد لاعتماد قرار يستوجب حصول كل مواطن يرغب في فتح مطعم، أو محل للأكلات السريعة، على شهادة تعليمية، ردود أفعال غاضبة.
وانتقد مجموعة من النشطاء، هذا القرار الذي كشف عنه مدير التجارة لولاية الجزائر كريم قش، في تصريح لوسائل إعلام محلية، مؤكدا أنه سيعتمد قريبا.
وقال قش، ضمن ذات التصريح، إن الهدف من اعتماد هذا القرار، هو المحافظة على الحد الأدنى لشروط حفظ الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم اقتراح للجهات الوصية، من أجل اعتماد شهادة التكوين المهني، في الحصول على السجل التجاري لفتح مطعم أو محل ”فاست فود”، مثلما هو معمول به من أجل مزاولة مهنة الحلاقة، أو فتح مدرسة تعليم السياقة.
وأضاف المسؤول، أن الإشكال في فتح المطاعم، هو أنها نشاطات يمكن ممارستها عن طريق الحصول على رخصة مسبقة من قبل الوالي، بعد إجراء التحقيق من المصالح المعنية عند تقديم الطلب، غير أن التنظيم المعمول به في السجل التجاري، لا ينص على ضرورة حمل طالب الرخصة لشهادة تكوين، ”وهو أمر لا يعقل” على حد تعبيره.