وقامت قوات مكافحة الشغب التابعة لقوات الدرك الوطني، بتطويق المكان، ولا توجد معلومات مؤكدة بخصوص ما إذا أسفرت الاشتباكات عن وقوع إصابات، في الوقت الذي لايزال المعتصمين في مكانهم.
وقال ممثل عن المعتصمين، في تصريحات صحافية، إن المسيرة الإحتجاجية نظامية الهدف منها تجديد مطالب متقاعدي الجيش إلى وزارة الدفاع الوطني، تتعلق بإعادة إدماج العناصر التي لا يزال سنها يسمح لها بالعودة إلى صفوف الجيش، والرعاية الطبية للجنود السابقين، الذين أصيبوا أثناء فترة الخدمة، وزيادة منحة المعاش وتحسين الرعاية الاجتماعية.
وكانت بداية الإحتجاجات شهر يناير الماضي، حيث شهد الوضع حينها، استنفارا كبيرا من طرف مصالح الأمن، حين تم إجهاض تسلل المحتجين إلى العاصمة عبر الطريق السيار، في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الدفاع في بيان لها، وجود عناصر لا علاقة لها بالملف، لإدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، وهي تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، لأسباب انضباطية وقضائية، حيث صدرت في حقهم أحكام نهائية، وقالت الوزارة في بيان سابق، “انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاولة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية”.