تجاوزت فضائح شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأمور التقنية بكثير، وانتقلت إلى الأمور القانونية، وهذا بعدما انصاعت إلى قوانين فرضتها عليها الشركة السعودية “فلاي ناس” للطيران، حيث سلمت أمرها للقضاء السعودي في الإتفاقية التي جمعت الشركتين.
وترى الشركة السعودية بأن الجوية الجزائرية مطالبة بالتنسيق مع الديوان الوطني السعودي للحج والعمرة في رحلات العودة أيضا، في حين تصر الشركة الجزائرية على أن عملها يقتصر فقط على مطارات الجزائر.
ووقعت الجوية الجزائرية، وفق نص الاتفاقية، على العقد الذي ينص على تحكيم القضاء السعودي بدل الجزائري، خلافا لما تجري عليه العادة في الاتفاقيات الدولية، التي تلجأ للتحكيم الدولي، رغم أن الاتفاقية تم إبرامها في الجزائر وأحد أطرافها يمثل الدولة الجزائرية.
وينص البند السادس من الاتفاقية على أنه “اتفق الطرفان بأنه في حال وجود أي خلاف ناتج عن هذه الاتفاقية أو تفسير أحد بنودها سيحال إلى الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية، لإصدار قرارها حول ذلك، حيث يكون ملزما لكلتا الناقلتين”.
وبهذا، تكون الجوية الجزائرية مهددة أمام هذا الاتفاق بالمثول أمام القضاء السعودي، في حال قررت شركة “فلاي ناس” المتابعة القضائية، بالنظر إلى الخلاف الحاصل بينهما حاليا، بسبب مسألة التنسيق والجهة التي تتحمل مسؤولية تأخر الرحلات، خاصة وأن الديوان الوطني للحج والعمرة قرر عدم التنازل عن حقوق الحجاج الذين عانوا كثيرا من تأخر الرحلات.
وتضاف هذه الفضيحة إلى الفضائح الكثيرة التي تسببت فيها الجوية الجزائرية، حيث أن الخاسر الأكبر في هذه القضية، هي الخزينة العمومية الجزائرية، التي ستضطر إلى تسديد والتكفل بأي غرامات مالية يقررها القضاء السعودي.