وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني ( الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري) على إيفاد لجنة استعلامية إلى ولاية البليدة، لمعاينة الواقع الصحي والفلاحي في عدة مناطق من الولاية، التي شهدت حالة استنفارا قصوى عقب تسجيل إصابات بداء الكوليرا.
وتتشكل اللجنة الاستعلامية من 10 أعضاء يمثلون لجنتي الصحة، وكذا الفلاحة والصيد البحري، حيث يرتكز مهمتهم في إعداد تقرير مفصل حول الأسباب الحقيقة، التي تقف وراء عودة الكوليرا إلى الجزائر بعد 20 سنة من الغياب.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الصحة بالغرفة السفلى للبرلمان، بوعلام بوسماحة في تصريحات صحافية، إن الوفد البرلماني سيقوم باستطلاع الأوضاع في ولاية البليدة عبر التنقل لعدة أماكن، بهدف الخروج بتوصيات ترفع لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، حتى يقوم بدوره تسليمها للجهات الوصية.
ورد رئيس لجنة الصحة الانتقادات، التي وجهت إلى نواب الشعب، الذين تخلفوا عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عقب انتشار داء الكوليرا، بالتأكيد على أن ”البرلمان كان في عطلة، وافتتاح الدورة تم يوم 3 شتنبر الجاري، كما أنه اتخذ في أول اجتماع للمكتب قرار إيفاد لجنة استعلامية لولاية البليدة”.
وقال بوسماحة إن البرلمان لا يريد استعراض عضلاته في حادثة مرض الكوليرا، وإنما سيعمل على الخروج بحلول للمشاكل التي تعاني منها ولاية البليدة، سواء في القطاع الصحي أو حتى الفلاحي تجنباً لكوارث بيئية في المستقبل القريب”.