أفادت وسائل إعلام سويسرية بأن مستوردي الحليب الموجه للجزائر، استفادوا من سياسة الدعم، التي توليها الدولة الجزائرية لمسحوق الحليب، من أجل تضخيم الفواتير، وإخفاء تلك الزيادات بطريقة غير شرعية من أجل تحويلها إلى حسابات بنكية موجودة في جنيف.
وكشف موقع “سويس انفو” عن وجود قرارين صادرين عن المحاكم الفيدرالية السويسرية، تظهر أن الأرباح غير المشروعة لهؤلاء المستوردين يتم حجزها حالياً في جنيف، بناءً على طلب من الجزائر، حيث يستمر التحقيق.
ومن بين الأسماء التي كشفت عنها الصحيفة السويسرية، زبير برحي (75 سنة)، الذي يعتبر واحدا من المعنيين بالتحقيقات، وهو متهم باختلاس مبلغ 1.2 مليون دولار، كدعم شهري بين عامي 2007 و2009، بفضل شركة يملكها سرا.
واشترى زبير برحي، الذي سبق أن تم تداول اسمه في قضية أوراق بنما سنة 2016، مسحوق الحليب عن طريق الشركة التي يديرها سرا، لشراء نفس السلع، التي يقتنيها عن طريق ملبنته في الجزائر، حيث يقوم بتضخيم الفاتورة والتي يمكن أن تزيد قيمتها إلى ضعف.
وتستمر التحقيقات في الجزائر حول هذه القضية لأزيد من عشر سنوات، كما قامت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بعملية الحجز، في شهر يوليوز من العام الماضي، بطلب من قاضي التحقيق المختص في محكمة سيدي امحمد.
ولا يعتبر زبير برحي الشخص الوحيد المتورط في القضية، فالتحقيق الجزائري يشمل ابنه وشقيق زوجته، اللذان يملكان أيضاً حسابات في سويسرا. وحاول الأفراد الثلاثة منع إجراء التعاون بين العدالة السويسرية والعدالة الجزائري وتجميد حساباتهم ، لكن طلبهم رفضته المرة الأولى محكمة بلينزون وقضاة المحكمة الاتحادية للمرة الثانية.