تطالب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ”الاطلاع الكامل” على حقيقة ظاهرة “الاختفاء القسري” في الجزائر، ولم تعد تقتنع بإجابات الحكومة الجزائرية، رغم تزويدها من طرف هذه الأخيرة بتوضيحات وأرقام، وتمسكها برواية رسمية واحدة: “المفقودون التحقوا بالجماعات المسلحة وقتلوا”.
وتضغط لجنة حقوق الإنسان الأممية وبـ”قوة” على السلطات الجزائرية في ملف “الاختفاء القسري”، من خلال إعرابها، حسب ما ورد في الملاحظات النهائية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للجزائر حول وضعية حقوق الإنسان، عن “القلق إزاء حجم ظاهرة الاختفاء القسري في الجزائر في سياق “نزاع التسعينات” مع التأسف، على وجه الخصوص، لعدم وجود سبيل انصاف فعال للأشخاص المفقودين وأسرهم”.
وتتهم اللجنة مباشرة السلطات الجزائرية بـ”التراخي” في معالجة ملف الاختفاء القسري، حيث أشارت في وثيقتها إلى “عدم وجود تدابير لإلقاء الضوء على الأشخاص المفقودين وتحديد أماكن وجودهم، وكذا في حالة الوفاة لإعادة رفاتهم إلى أسرهم”.
وأعربت من جديد عن “قلقها” بشأن المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 06-93 المؤرخ 28 فيفري 2006 المتعلق بالتعويض عن ضحايا المأساة الوطنية، الذي يجعل منح تعويضات لأسر المفقودين مشروطا بالاعتراف بالوفاة (المادة 3: يخول حكم التصريح بوفاة ضحية المأساة الوطنية الحق لذوي حقوقه في التعويض في مفهوم هذا المرسوم).
