حذّر المحلل الاقتصادي الجزائري فرحات آيت علي، من إنفجار اجتماعي في البلاد، في حال استمرار بنك الجزائر في سياسة تعويم الدينار في السوق، ما يتسبب في التهاب كبير في الأسعار يتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقد آيت علي، في تصريحات صحافية، خضوع بنك الجزائر للقرارات الإدارية، في تعامل مع القضايا المالية للدولة.
وأكد المحلل الاقتصادي على أنّ مستوى انهيار قيمة الدينار لن تتوقّف عند هذه الحدود، بل ستشهد انزلاقا كبيرا خلال الأشهر القادمة، وذلك نتيجة لإصرار الحكومة على الحلول الاصطناعية للأزمة الاقتصادية من خلال التمويل غير التقليدي، الذي عوّم السوق بكتلة نقدية بدون مقابل للإنتاج المحلي، ما تسبب في حدوث فائض من السيولة المالية لا تقابلها في المنتوجات.
وقال إن انهيار الدينار ناتج عن تحكم حكومة أحمد أويحي، في الدينار بطريقة إدارية، متسببة في تبعات كارثية على السوق، التي التهبت بطريقة جنونية حتى فيما يتعلق في أسعار المنتوجات المحلية على غرار الخضر والفواكه، التي أصبحت تلهب الجيوب الصغيرة.
وأشار إلى أن إصرار الجهاز التنفيذي للدولة على الحلول الاصطناعية لتغطية العجز سيكون سببا في انهيار فعلي وشامل للمنظومة الاقتصادية ككل، وليس فقط لقيمة الدينار، وهو ما سيؤدي حسب ذات المحلل إلى انفجار اجتماعي خطير لن تتمكّن الحكومة من السيطرة عليه مستقبلا.
وشدّد فرحات ايت علي على أنه “ليس من حق الحكومة التدخل في صلاحيات بنك الجزائر، الذي كان عليه التمسك باستقلاليه كمؤسسة مالية منفصلة عن الحكومة، و أن يقدم حلولا مالية اقتصادية بعيدا عن الحلول الإدارية الترقيعية التي تكشف انهيارا خطيرا في الهيكلة الاقتصادية للبلاد”.
