عادت أزمة البطاطا إلى الواجهة من جديد بالأسواق الجزائرية، وذلك بعد أن لامست أسعار هذه المادة الواسعة الاستهلاك من قبل المواطن الجزائري الـ100 دينار.
وعزت تقارير إعلامية هذا الارتفاع إلى نقص المنتوج مقارنة بالأشهر الثلاث الأخيرة، وغياب استراتيجية وطنية تضمن وفرة المنتجات بأنواعها تماشيا وكل موسم فلاحي، نظير تكرر سيناريو السنوات الماضية وبشكل دوري.
وأثار الارتفاع الظاهر في أسعار مادة البطاطا التي تشكل أساس غذاء الجزائريين تساؤولات أهل الميدان.
وفي هذا الصدد، أكد مجموعة من المسؤولين في تصريحات صحفية، أن الفلاح الجزائري الصغير والذي يعتبر أكبر ممون للأسواق، بدأ يعزف عن زرع منتج البطاطا أو تلك المنتجات التي تعرف اختلالا في الأسواق من حيث العرض والطلب خوفا من تراكم الإنتاج الوفير وبالتالي سقوط الأسعار، ما يعود عليه بالسلب مثلما يحل كل سنة، في ظل غياب برنامج أو استراتيجية وطنية من طرف وزارة الفلاحة والغرف الفلاحية للولايات لتوجيه الفلاحين وإرشادهم بهدف تقسيم نوع المنتج المعني بزراعته لكل فلاح بمنطقته المعينة.
في المقابل، أكد اتحاد التجار الجزائريين، أن أسباب ارتفاع أسعار البطاطا يعود إلى زيادة الطلب مقارنة بالعرض إلى جانب نقص المنتوج، لافتاً أن المضاربين قد احتكروا السوق الجزائرية من خلال القيام بتخزين كميات مهمة من مادة البطاطا بغرف التخزين والتبريد.
وفي ظل هذه الوضعية، شدد الاتحاد ذاته، على أن أسعار البطاطا ستعرف ارتفاعا قياسيا مجددا خلال الأيام القليلة القادمة.